Photo: File5 دقیقه خواندن
در بیست سال نظام جمهوری، دانشگاه‌های خصوصی افغانستان به یکی از بخش‌های مهم نظام آموزشی و اقتصادی کشور تبدیل شدند. در این دوره، ده‌ها دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی ایجاد شد و هزاران دانشجو در مقاطع لیسانس و ماستری در آن‌ها تحصیل کردند.
این نهادها افزون بر فراهم‌کردن فرصت تحصیلی، برای هزاران استاد و کارمند زمینه‌ی کار ایجاد کردند و از این رهگذر، معیشت هزاران خانواده به فعالیت آن‌ها وابسته شد. دانشگاه‌های خصوصی هم‌چنین از خوب‌ترین مالیه دهندگان بودند و بخشی از سرمایه‌گذاری داخلی را به حوزه‌ی آموزش عالی وارد کردند.
البته نمی‌توان منکر ضعف‌های بخشی از این دانشگاه‌ها شد. برخی از آن‌ها از نظر کیفیت آموزشی، ظرفیت علمی، مدیریت و امکانات با معیارهای مطلوب فاصله داشتند و در دوره‌ی جمهوری نیز شماری از موسسات به دلیل مشکلات علمی و اداری مجوز فعالیت خود را از دست دادند، اما تعمیم این کاستی‌ها به کل سکتور خصوصی، تصویری منصفانه از واقعیت ارایه نمی‌کند. در میان دانشگاه‌های خصوصی، به‌ویژه در حوزه‌ی علوم انسانی، نهادهایی شکل گرفته بودند که از نظر استادان، امکانات، برنامه‌های آموزشی و محیط علمی، در مواردی عملکردی بهتر از برخی دانشگاه‌های دولتی داشتند. این دانشگاه‌ها متعلق به گروه قومی واحدی نبودند و سرمایه‌گذاران متعلق به اقوام مختلف در ایجاد و توسعه‌ی آن‌ها سهم داشتند.
از این منظر، تحصیلات عالی خصوصی را می‌توان بخشی از سرمایه‌ی انسانی و اقتصادی افغانستان دانست؛ سرمایه‌ای که اگر فرصت رشد می‌یافت، می‌توانست در درازمدت به شکل‌گیری دانشگاه‌های خصوصی رقابتی و معتبر در سطح منطقه کمک کند. حتی در دوره‌ی جمهوری نیز نگاه بدبینانه به دانشگاه‌های خصوصی وجود داشت و ۴۹ دانشگاه و موسسه در مقاطع مختلف مجوز فعالیت خود را از دست دادند. بنابراین، نقد این سکتور موضوع تازه‌ای نیست؛ مسئله‌ی اصلی، چگونگی تفکیک میان موسسات ضعیف و متخلف از نهادهایی است که ظرفیت علمی و سرمایه‌گذاری قابل توجه دارند.
پس از فروپاشی جمهوری، اما محدودیت‌ها بر این سکتور ابعاد تازه‌ای یافته است. گزارش یونسکو نشان می‌دهد که محدودیت آموزش عالی زنان، کاهش شدید شمار دانشجویان و مشکلات اقتصادی، درآمد دانشگاه‌های خصوصی را به‌شدت کاهش داده و ۳۱ درصد این دانشگاه‌ها در معرض خطر تعطیلی مالی قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، وزارت تحصیلات عالی طالبان نظارت و مداخله گسترده‌تری بر دانشگاه‌های خصوصی اعمال کرده است. این وزارت در سال ۱۴۰۵ از تعلیق هفت دانشگاه و لغو مجوز دو دانشگاه دیگر به دلیل تخلفاتی مانند «محصلان خیالی» و مشکلات اداری و آموزشی خبر داده است.
با این‌حال، مسئله‌ی مهم‌تر شفافیت و یکسان‌بودن معیارهای برخورد است. محدودیت در ایجاد رشته‌های جدید، دشواری‌های مربوط به جذب کادر علمی، سپری‌کردن مراحل و آزمون‌های متعدد برای استادان دانشگاه‌های خصوصی بدون برخورداری از حمایت‌ها و تضمین‌های مشابه و تفاوت در نحوه‌ی برخورد با دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سیاست واحد و قابل پیش‌بینی برای این سکتور وجود دارد یا خیر.
رویدادهای هفته‌ی گذشته درباره‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین و دانشگاه دعوت این پرسش را جدی‌تر کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان جواز خاتم‌النبیین را لغو و فعالیت آن را متوقف کرده و دلیل رسمی را رعایت‌نکردن ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های وزارت عنوان کرده است؛ در مقابل، مالک دانشگاه ادعا کرده که تصمیم به دلایل مذهبی و نژادی صورت گرفته است. درباره‌ی دانشگاه دعوت نیز گزارش شده که برای توقف فعالیت آن یک هفته مهلت تعیین شده است؛ این دانشگاه حدود ۱۵۰۰ دانشجو در ۱۴ رشته در مقاطع لیسانس و ماستری دارد.
بنابراین، مسئله فقط بسته‌شدن دو دانشگاه نیست؛ مسئله‌ی اصلی، نبود یک سیاست روشن، شفاف و قابل پیش‌بینی در برابر تحصیلات عالی خصوصی است. اگر دانشگاهی کیفیت ندارد، باید بر اساس معیارهای علمی و اداری با آن برخورد شود؛ اما اگر معیارها در مواردی با هویت مذهبی، قومی یا مواضع سیاسی مالکان گره بخورد، اعتماد به نظام تنظیم‌گری تحصیلات عالی آسیب می‌بیند. تحصیلات عالی خصوصی، با همه ضعف‌هایش، بخشی از سرمایه‌گذاری و ظرفیت علمی افغانستان است. اصلاح و نظارت بر آن ضروری است؛ اما حذف و محدودسازی بدون معیارهای شفاف، می‌تواند به جای اصلاح سکتور، به فرسایش یکی از معدود زیرساخت‌های علمی و اقتصادی باقی‌مانده در کشور منجر شود.