Photo: File4 دقیقه خواندن
بخش سوم
۲۴ اسد ۱۴۰۰ نقطهی عطفی در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان بود؛ روزی که ادارهی کابل با تصرف کابل، نه تنها قدرت سیاسی را در دست گرفتند، بلکه الگوی تازهای از حکومتداری را نیز بر جامعه تحمیل کردند. در این الگو، بهجای مشارکت سیاسی، کثرتگرایی و پذیرش تفاوتها، منطق «حذف» به یکی از مهمترین ابزارهای تثبیت قدرت تبدیل شد. سیاست حذف در اینجا تنها به معنای حذف فیزیکی مخالفان نیست؛ بلکه از کنارزدن رقیبان سیاسی و مدنی تا محدودکردن زنان از عرصههای اجتماعی، آموزشی و اقتصادی را دربر میگیرد.
پس از ۲۴ اسد، نخستین نشانههای این سیاست در برابر رقیبان سیاسی و منتقدان آشکار شد. ساختار سیاسی پیشین کنار گذاشته شد، احزاب و جریانهای سیاسی عملاً از فعالیت بازماندند و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی یا مجبور به ترک کشور شدند یا از فعالیت علنی دست کشیدند. در داخل افغانستان نیز اعتراض، انتقاد و فعالیت مدنی با محدودیتهای گسترده مواجه شد. بازداشت، تهدید و فشار بر منتقدان و فعالان، پیام روشنی داشت: در نظم سیاسی جدید، جایگاه چندانی برای رقیب وجود ندارد.
اما سیاست حذف تنها متوجه مخالفان سیاسی نماند. زنان به یکی از بزرگترین اهداف این سیاست تبدیل شدند. محدودیت بر آموزش دختران، جلوگیری از حضور زنان در بسیاری از محیطهای کاری و محدودکردن مشارکت آنان در عرصهی عمومی، در عمل زنان را از بخش مهمی از زندگی اجتماعی حذف کرده است. این سیاست را نمیتوان صرفاً مجموعهای از محدودیتهای اجتماعی دانست؛ زیرا نتیجهی آن تغییر جایگاه نیمی از جامعه از «شهروند فعال» به «گروه محدودشده» است.
در این چارچوب، ایدیولوژی حاکم را میتوان بر پایهی دو منطق مهم تحلیل کرد: یکدستسازی و حذف. یکدستسازی سیاسی، تحمل رقیب را دشوار میکند و حذف اجتماعی، تفاوتهای جنسیتی، فکری و سیاسی را به مسئلهای برای کنترل تبدیل میسازد. هنگامی که یک نظام سیاسی خود را تنها صاحب حقیقت و مشروعیت بداند، مخالف سیاسی دیگر یک رقیب مشروع تلقی نمیشود؛ بلکه به عنوان تهدید دیده میشود. به همین دلیل، حذف رقیب میتواند از ممنوعیت فعالیت سیاسی آغاز شود و تا سرکوب صداهای منتقد ادامه پیدا کند.
با اینحال، تجربهی تاریخی نشان میدهد که ثبات پایدار از مسیر حذف به دست نمیآید. جامعهی افغانستان متکثر است و هیچ ساختار سیاسی نمیتواند برای مدت طولانی با نادیدهگرفتن زنان، حذف رقیبان سیاسی و محدودکردن فضای مدنی، مشارکت عمومی را جایگزین کند. حکومتداری پایدار نیازمند پذیرش تفاوت، تقسیم قدرت، تامین حقوق شهروندی و فراهمکردن امکان حضور برابر گروههای مختلف در زندگی سیاسی و اجتماعی است.
از این منظر، ۲۴ اسد را باید نه تنها روز تغییر قدرت، بلکه آغاز مرحلهای دانست که در آن سیاست حذف به بخشی از منطق حکومتداری کنونی تبدیل شد؛ سیاستی که یکسو رقیبان سیاسی را از میدان کنار زد و سوی دیگر، زنان را از بخشهای مهم جامعه حذف کرد. ادامهی این مسیر، بهجای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان جامعه و ساختار قدرت را عمیقتر میکند. افغانستان برای عبور از این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری به سیاست مشارکت، تساهل، عدالت و پذیرش کثرتگرایی نیاز دارد.