۲۴ اسد؛ پایان شایسته‌سالاری در افغانستان

بخش دوم

ارسطو باور داشت که مناصب دولتی و سیاسی باید بر اساس فضیلت، توانایی و شایستگی افراد توزیع شوند، نه بر اساس ثروت، طبقه‌ی اجتماعی یا وابستگی. هم‌چنین افلاطون نیز حکومت را امری تخصصی می‌دانست و معتقد بود کسانی باید جامعه را اداره کنند که دانش و توانایی شناخت حقیقت و عدالت را دارند. او حکومت افراد فاقد تخصص را به کشتی‌ای تشبیه می‌کرد که به جای ناخدا، به دست ملوانان ناآشنا با دریانوردی سپرده شده است.

بحران امروز افغانستان را نیز می‌توان از همین زاویه دید. فروپاشی نظام جمهوری به قدرت تنها تغییر یک حکومت نبود؛ بلکه تغییر در منطق اداره کشور نیز بود. با فروپاشی جمهوریت، ساختاری که دست‌کم در سطح نظری بر تخصص، تجربه و شایسته‌سالاری استوار بود، جای خود را به نظامی داده است که در بسیاری موارد وفاداری ایدیولوژیک و وابستگی گروهی بر تخصص و تجربه‌ی حرفه‌ای مقدم شده است.

این وضعیت تنها دانشگاه‌ها را متضرر نکرده، بلکه تمام ساختار دولت و جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در بسیاری از اداره‌ها، میان تخصص افراد و مسوولیتی که به آنان سپرده می‌شود، تناسب لازم وجود ندارد. داکتر ممکن است در جایگاه مهندس قرار گیرد، حقوق‌دان مسوولیتی غیرمرتبط با رشته‌ی خود بگیرد، متخصص زراعت در حوزه‌ی رسانه کار کند و فارغ شرعیات در یک مسوولیت فنی و تخصصی قرار گیرد. مسئله، رشته‌ی تحصیلی افراد نیست؛ مسئله نبود تناسب میان دانش، تجربه و مسوولیت است.

کشور مدرن بدون متخصصان اداره نمی‌شود. اقتصاد به اقتصاددان، نظام قضایی به حقوق‌دان، پروژه‌های زیربنایی به مهندس، زراعت به متخصص زراعت، رسانه به خبرنگار و مدیر حرفه‌ای و سیاست خارجی به دیپلمات و متخصص روابط بین‌الملل نیاز دارد. هیچ‌یک از این حوزه‌ها را نمی‌توان صرفاً با وفاداری سیاسی یا ایدیولوژیک اداره کرد.

پیامد تخصص‌زدایی تنها کاهش کیفیت اداره‌ها نیست. وقتی جوان تحصیل‌کرده ببیند که دانش و تجربه در تعیین جایگاه اجتماعی و شغلی او نقش اندکی دارد، انگیزه‌اش برای تحصیل و ماندن در کشور کاهش می‌یابد. مهاجرت، ترک تحصیل، فرار متخصصان، تعطیلی مراکز پژوهشی و کاهش فعالیت‌های حرفه‌ای، همه بخشی از یک بحران بزرگ‌تر هستند: بحران شایسته‌سالاری.

دانشگاه‌ها در این میان اهمیت ویژه دارند؛ زیرا محل تربیت نیروی انسانی آینده‌اند. تضعیف دانشگاه، کاهش آزادی علمی، مهاجرت استادان و محدود شدن پژوهش، در نهایت دولت را نیز از نیروی متخصص تهی می‌کند. جامعه‌ای که مراکز تولید دانش و متخصصان خود را از دست بدهد، در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز ناتوان‌تر خواهد شد.

نظام حاکم ممکن است اداره‌ی کشور را بر اساس برداشت ایدیولوژیک خود تعریف کنند، اما دولت مدرن مجموعه‌ای پیچیده از تخصص‌هاست. نمی‌توان اقتصاد را با منطق امنیتی، دیپلماسی را با منطق نظامی، رسانه را با منطق تبلیغاتی و اداره‌ی عمومی را با معیار وفاداری سیاسی مدیریت کرد.

مسئله‌ی افغانستان تنها این نیست که چه کسانی حکومت می‌کنند؛ مسئله مهم‌تر این است که چه معیاری برای سپردن مسوولیت‌ها وجود دارد. اگر معیار تخصص و شایستگی باشد، جامعه ظرفیت پیشرفت پیدا می‌کند؛ اما اگر تخصص قربانی وابستگی شود، نهادها فرسوده، سرمایه‌ی انسانی مهاجر و آینده‌ی کشور تضعیف خواهد شد. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به متخصص نیاز دارد. تخصص‌زدایی، در واقع، حذف تدریجی ظرفیت یک ملت برای ساختن آینده‌ی خویش است.