افغانستان؛ قربانی انحصار قدرت

افغانستان در میان کشورهایی قرار دارد که تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، ویژگی اصلی ساختار اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. با وجود این تکثر، نظام‌های سیاسی حاکم در دوره‌های مختلف نتوانسته‌اند سازوکاری عادلانه برای مشارکت همه‌ی گروه‌های اجتماعی در قدرت ایجاد کنند. از همین‌رو، مسئله‌ی اصلی افغانستان نه تنها فقر یا جنگ، بلکه توزیع ناعادلانه‌ی قدرت است. بخش بزرگی از بحران‌های تاریخی افغانستان از تمرکز قدرت در دست گروه‌های محدود و محرومیت سایر اقوام در اداره‌ی کشور ناشی شده است.

نبود عدالت در تقسیم قدرت سبب شده است که بسیاری از شهروندان، خود را خارج از ساختار تصمیم‌گیری سیاسی احساس کنند. در جامعه‌ای که هیچ قومی اکثریت مطلق را تشکیل نمی‌دهد، انحصار قدرت به سود یک گروه خاص، زمینه‌ی بی‌اعتمادی، نارضایتی و تقابل سیاسی را فراهم می‌سازد. در چنین شرایطی، هویت‌های قومی و مذهبی جای هویت ملی را می‌گیرند و افراد بیش از آن‌که خود را عضو یک ملت واحد بدانند، به تعلقات قومی و محلی خود تکیه می‌کنند.

بحران افغانستان را می‌توان در قالب «مسئله‌ی ملی» توضیح داد؛ مسئله‌ای که از نبود تفکر ملی و استمرار تبعیض‌های ساختاری ناشی می‌شود. هنگامی که گروهی از شهروندان به دلیل قومیت، مذهب، جنسیت یا موقعیت اجتماعی از دسترسی برابر به قدرت محروم شوند، احساس بی‌عدالتی گسترش یافته و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.

تجربه‌ی نظام‌های مختلف سیاسی نشان می‌دهد که تغییر حکومت‌ها به ‌تنهایی نتوانسته این مشکل بنیادین را حل کند. حکومت‌های گونه‌گون با گرایش‌های فکری متفاوت، در عمل نتوانسته‌اند از منطق انحصار قدرت فاصله بگیرند. بسیاری از این نظام‌ها، باوجود شعارهای عدالت‌خواهانه، در نهایت گرفتار قوم‌گرایی و تمرکزگرایی شدند. همین امر موجب شد که فرصت‌های دولت‌سازی و ملت‌سازی از میان برود و چرخه‌ی بحران هم‌چنان ادامه یابد.

تمرکز قدرت در ساختار سیاسی افغانستان نه ‌تنها شکاف‌های قومی را تشدید کرده، بلکه به گسترش نابرابری‌های اقتصادی و طبقاتی نیز انجامیده است. در بسیاری از موارد، تمرکز قدرت سیاسی با تمرکز منابع اقتصادی همراه بوده و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، آموزشی و اداری را برای گروه‌های خاص آسان‌تر ساخته است. در مقابل، بخش بزرگی از جامعه از امکانات توسعه محروم مانده و فاصله میان طبقات اجتماعی افزایش یافته است. بنابراین، مسئله‌ی قدرت در افغانستان تنها یک موضوع سیاسی نیست، بلکه با عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز پیوند دارد.

یکی دیگر از پیامدهای توزیع ناعادلانه قدرت، تضعیف مشروعیت دولت‌ها بوده است. هرگاه بخش چشم‌گیری از جامعه خود را در ساختار حکومت سهیم نبیند، اعتماد عمومی کاهش یافته و زمینه برای اعتراض، شورش و بی‌ثباتی فراهم می‌شود. در چنین فضایی، دولت به جای آن‌که نماینده‌ی همه‌ی شهروندان باشد، به عنوان ابزار منافع گروه‌های خاص تلقی می‌شود. این برداشت، فاصله میان حکومت و جامعه را افزایش داده و مانع شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و هم‌کاری می‌شود.

برای برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد نظامی مبتنی بر مشارکت برابر و توزیع عادلانه قدرت ضروری است. کاهش تمرکز قدرت، تقویت نهادهای محلی، گسترش مشارکت سیاسی و حضور واقعی همه‌ی اقوام و گروه‌های اجتماعی در ساختار حکومت می‌تواند زمینه‌ی کاهش بی‌اعتمادی و افزایش همبستگی ملی را فراهم سازد. عدالت در توزیع قدرت نه به معنای سهمیه‌بندی نمادین، بلکه به معنای فراهم شدن فرصت برابر برای همه‌ی شهروندان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

در نهایت، بحران افغانستان را نمی‌توان بدون توجه به مسئله‌ی توزیع قدرت درک کرد. تا زمانی‌که انحصار سیاسی، تبعیض ساختاری و محرومیت گروه‌های مختلف از مشارکت در قدرت ادامه داشته باشد، زمینه‌های بی‌ثباتی نیز پابرجا خواهد ماند. تحقق ثبات پایدار، توسعه‌ی سیاسی و شکل‌گیری هویت ملی، در گرو ایجاد ساختاری است که همه‌ی شهروندان را به‌ عنوان شرکای برابر در اداره‌ی کشور به رسمیت بشناسد و عدالت را در مرکز نظام سیاسی قرار دهد.