زن‌زٌدایی کٌد اجتماعی افغانیت است

پس از فروپاشی نظام جمهوری و شکل‌گیری فضل جدیدی از سیاست تمامیت‌خواهی در افغانستان، این کشور با بحران‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد. در میان این بحران‌ها، حذف زنان از فضای عمومی به یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های نظام کنونی تبدیل گردید. زنان از آموزش، کار، فعالیت‌های سیاسی و مدنی و بسیاری از حقوق بنیادی خود محروم شدند و حضور آنان در جامعه به‌گونه‌ای نظام‌مند محدود شد.

هرچند این سیاست‌ها پس از روی کار آمدن وضعیت موجود، شدت بیشتری یافته است، اما ریشه‌های آن را باید در بخشی از فرهنگ و ساختار اجتماعی سنتی افغانستان جست‌وجو کرد؛ جایی که حضور زنان در فضای عمومی، تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی هم‌واره با ایستادگی‌های مواجه بوده است. در این نگرش سنتی، زن به حوزه‌ی خانه محدود می‌شود و حضور او در کنار مردان برای آموزش، کار و مشارکت در توسعه‌ی جامعه، امری ناپسند و حتا ننگ تلقی می‌گردد. از این منظر، محدودسازی زنان تنها یک سیاست حکومتی نیست، بلکه بازتاب نوعی فرهنگ اجتماعی است که سال‌ها برای حفظ جایگاه فرودست زنان بازتولید شده است.

در واکنش به این وضعیت، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها محرومیت زنان افغانستان از حقوق اساسی را محکوم کرده‌اند، اما این موضع‌گیری‌ها کم‌تر به اقدامات عملی و موثر منجر شده است. از همین‌رو، بسیاری از شهروندان افغانستان عمل‌کرد جامعه‌ی جهانی را ناکافی دانسته و آن را نشانه‌ی بی‌تفاوتی یا ترجیح منافع سیاسی بر ارزش‌های حقوق بشری می‌دانند.

هم‌زمان، افغانستان با بحران‌های دیگری نیز مواجه است؛ از جمله فقر و بیکاری گسترده، مهاجرت نخبگان، کاهش مشروعیت سیاسی، محدود شدن آزادی‌های مدنی و افزایش ناامنی. مجموعه این عوامل کشور را در مسیر یک بحران انسانی عمیق قرار داده است. در چنین شرایطی، زنان بیش از هر گروه دیگری هزینه‌ی این وضعیت را پرداخته‌اند و به نخستین قربانیان سیاست‌های حاکم بدل شده‌اند.

واقعیت این است که انتظار حل این بحران از سوی سازمان‌های بین‌المللی به تنهایی کافی نیست. دفاع از حقوق زنان و مقابله با فرهنگ زن‌ستیزانه نیازمند تلاش مشترک نیروهای مدنی، روشنفکران، فعالان سیاسی و همه کسانی است که به برابری و عدالت اجتماعی باور دارند. تا زمانی که نگاه سنتی ننگ‌انگار به حضور زنان در جامعه تغییر نکند، محرومیت زنان صرفا با تغییر حکومت‌ها پایان نخواهد یافت، زیرا این محدودیت‌ها ریشه در بخشی از ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور نیز دارند.