بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری خواستار لغو فوری «اصولنامه تفریق زوجین» اداره کابل شدند

بیش از ۱۰۰ نهاد، سازمان و انجمن مدافع حقوق بشر و حقوق زنان با نشر اعلامیه‌ای، نسبت به «اصولنامه تفریق زوجین» که به‌تازگی در جریده رسمی اداره کابل منتشر شده، اعتراض کرده و خواستار لغو فوری آن شدند.

در اعلامیه‌ای که روز ۱۶ می ۲۰۲۶ منتشر شد، این نهادها گفته‌اند که اصولنامه یادشده به جای حفاظت از حریم خانواده، زمینه تداوم خشونت ساختاری علیه زنان و کودکان را فراهم می‌کند و حقوق ابتدایی «نیمی از پیکر جامعه» را نادیده گرفته است.

در بخشی از این اعلامیه، ماده پنجم اصولنامه به دلیل «رسمی‌سازی کودک‌همسری» مورد انتقاد قرار گرفته است. به باور نهادهای معترض، این ماده عملا کودکان را به «وجه‌المعامله» در معاملات خانوادگی تبدیل می‌کند و زمینه آسیب‌های جسمی و روانی دوامدار را فراهم می‌سازد.

همچنین این نهادها به مواد دوم و هشتم اصولنامه اعتراض کرده‌اند؛ موادی که بر بنیاد آن، کودکی که توسط پدر یا پدرکلان به نکاح داده شده، پس از رسیدن به سن بلوغ نیز حق فسخ نکاح را ندارد. در اعلامیه آمده است که این رویکرد، حق تعیین سرنوشت را از کودکان می‌گیرد و آنان را به «کالا» در اختیار سرپرستان تبدیل می‌کند.

نهادهای حقوق بشری همچنان ماده هفتم این اصولنامه را «حیله حقوقی برای مشروعیت‌بخشیدن به اجبار» توصیف کرده‌اند. بر اساس این ماده، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ به معنای رضایت تلقی می‌شود و او دیگر حق فسخ نکاح را ندارد.

در ادامه، ماده نهم نیز به دلیل آنچه «تبعیض قضایی» خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته این نهادها، در صورت اختلاف میان زن و شوهر درباره اعتراض به نکاح، سوگند شوهر برای رد ادعای زن کافی دانسته می‌شود؛ موضوعی که به باور آنان، دستیابی زنان به عدالت را دشوار می‌سازد.

اعلامیه همچنین ماده چهاردهم اصولنامه را «رویه‌ای بدوی و توهین‌آمیز» در برخورد با آزار جنسی دانسته است. در این ماده، در صورت اثبات لمس یا بوسیدن زن توسط محارم شوهر، حکم به جدایی صادر می‌شود. نهادهای معترض می‌گویند که در چنین مواردی، به جای مجازات فرد متجاوز، زن قربانی با فروپاشی زندگی مشترک روبه‌رو می‌شود.

این نهادها افزوده‌اند که تنها بخشی از موارد «تبعیض‌آمیز» اصولنامه را مطرح کرده‌اند و کلیت این سند را فاقد مشروعیت انسانی و بین‌المللی می‌دانند.

در بخش دیگری از اعلامیه، از افزایش خشونت‌های خانوادگی، قتل‌های هدفمند و ناموسی زنان و نیز «مثله‌کردن» پیکر زنان ابراز نگرانی شده است. امضاکنندگان اعلامیه گفته‌اند که این رویدادها در فضای «معافیت از مجازات» و عادی‌سازی خشونت علیه زنان رخ می‌دهد.

این نهادها خواستار لغو فوری و بی‌قیدوشرط «اصولنامه تفریق زوجین»، توقف نکاح‌های اجباری، پایان معافیت عاملان خشونت علیه زنان و احترام به آزادی، امنیت و کرامت انسانی زنان و کودکان افغانستان شده‌اند.

آنان همچنین از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، یونیسف، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که در برابر آنچه «قانون‌گذاری ضد انسانی» و «کشتار خاموش زنان» خوانده‌اند، سکوت نکنند و اقدامات فوری و عملی انجام دهند.