Photo: File2 دقیقه خواندن
برنامهی توسعهی سازمانملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت سرمایهگذاری در افغانستان گفته است که پالیسیهای کنونی ادارهی حاکم، بهویژه در بخش بانکی، تجارت و سکتور خصوصی، روند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهطور جدی مختل کرده است.
در ارزیابی تازهی این نهاد که از سال ۲۰۲۱ به اینسو وضعیت اقتصادی افغانستان را بررسی کرده، آمده است که محدودیتهای بانکی، زیربناهای ضعیف، بیثباتیهای اقتصادی و محدودیتها بر آموزش و کار زنان از عوامل اصلی رکود سرمایهگذاری بهشمار میروند. به گفتهی یواندیپی، در حال حاضر تنها شش درصد مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند.
با اینحال، گزارشهای نهادهای بینالمللی و شکایتهای تاجران افغانستان نشان میدهد که پیچیدگیهای اداری، تحریمهای بینالمللی، بستهشدن مکرر مسیرهای ترانزیتی و محدودیتهای گسترده بر زنان، فضای اقتصادی کشور را با چالشهای جدی روبهرو ساخته و اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده است.