
4 دقیقه خواندن
دیدهبان حقوق بشر با نشر گزارشی تازه هشدار داده است که طالبان در چهار سال گذشته با شدت بیشتر، حقوق زنان، خبرنگاران و معترضان را سرکوب کردهاند. در کنار این سرکوب بیوقفه، اخراج نزدیک به دو میلیون مهاجر افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان، بحران انسانی در افغانستان را وارد مرحلهای تازه کرده است.
طبق این گزارش، طالبان با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بستن دروازههای دانشگاهها به روی آنان، و محدودسازی شدید گشتوگذار و حق کار، عملاً نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت در جامعه محروم کردهاند. این اقدامات نهتنها حقوق اولیه زنان را نقض میکند، بلکه دسترسی آنان به کمکهای بشردوستانه و خدمات صحی را نیز بهشدت کاهش داده است.
حکم تاریخی دیوان کیفری بینالمللی برای رهبران طالبان
در ۸ جولای ۲۰۲۵، دیوان بینالمللی کیفری با صدور حکمی بیسابقه، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه را به اتهام آزار و اذیت جنسیتی بهعنوان مصداق «جنایت علیه بشریت» تحت پیگرد قرار داد.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدهبان حقوق بشر میگوید:
«چهارمین سال سلطهی طالبان، یادآور نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان است. این واقعیت باید دولتها را به واکنش عملی وادار کند.»
مردم در محاصرهی قوانین سختگیرانه
طالبان با اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد، نظارت و کنترل شدید بر زندگی روزمرهی مردم را اعمال میکنند. بازرسی تلفنهای همراه، یورش به محل کار، بازداشت به دلیل پوشش یا رفتار «نامناسب»، و الزامیکردن حضور محرم برای زنان، بخشی از فشارهایی است که روزانه بر مردم – بهویژه زنان – وارد میشود. این محدودیتها حتی دسترسی به خدمات صحی و کمکهای غذایی را نیز دشوارتر کرده است.
تشدید بحران با اخراج اجباری مهاجران
اخراج نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان – شامل کسانی که سالها یا حتا تمام عمر خود را در این کشورها سپری کردهاند – موج تازهای از بیجاشدگی و فشار بر منابع داخلی را ایجاد کرده است. سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ظرفیت امداد در افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد.
در همین حال، دولت آلمان در اقدامی بحثبرانگیز، در ۱۸ جولای نخستین گروه از مهاجران افغان را به کابل بازگرداند. در ایالات متحده نیز دولت ترامپ وضعیت حفاظت موقت افغانها را لغو کرده، صدور ویزای بشردوستانه را متوقف ساخته و روند اخراج افغانها را شدت بخشیده است.
فشار بر رسانهها؛ خفقان و خودسانسوری
در فضای بستهی افغانستان، رسانهها برای ادامه کار مجبور به خودسانسوری شدهاند. بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی خبرنگاران، تنها در ماه جولای ۲۰۲۵، گروه طالبان ۷ خبرنگار را بازداشت کرده است. مقررات سختگیرانهای که نشر تصویر انسان را ممنوع و محتواهای «مغایر اسلام» را غیرقانونی میداند، فضای رسانهای را به شدت محدود کرده است.
قطع کمکهای بینالمللی و افزایش فقر
با توقف کمکهای مالی از سوی ایالات متحده و سایر کشورهای کمککننده، صدها مرکز صحی تعطیل شدهاند و دسترسی به آموزش آنلاین برای دختران در معرض خطر قرار گرفته است. به گفته نهادهای بینالمللی، نیمی از جمعیت افغانستان – حدود ۲۳ میلیون نفر – به کمک فوری غذایی نیاز دارند.
درخواست برای پاسخگویی جهانی
ائتلافی از نهادهای حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که یک سازوکار مستقل بینالمللی برای تحقیق و مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده که اتحادیهی اروپا باید در نشست ماه سپتامبر شورای حقوق بشر از این پیشنهاد حمایت کند.
فرشته عباسی هشدار داده است:
«هیچ کشوری نباید افغانها را به اجبار اخراج کند. سکوت و بیعملی در برابر وضعیت افغانستان، هزینهای انسانی و اخلاقی سنگینی خواهد داشت.»